قانون الانتخاب الجديد وحق الانتخاب

[lena.s.hirmiz]

قانون الانتخاب الجديد وحق الانتخاب


المقدمة


شهدت شوارع العراق يوم 12 من شباط الجاري حملات واسعة متضمنة لافتات وملصقات وحملات دعائية تملأ الشوارع والساحات الخاصة بالمرشحين لأجراء الانتخابات العراقية التشريعية لعام 2010 المقبلة بعد 11 جلسة على تعديلات القانون الانتخابي لعام 2005 تم التوصل إلى اتفاق على النسخة الأخيرة لقانون الانتخابات في 6/12/2009 ، واهم ما ورد فيه هو انه يضمن القانون تحديد 325 مقعدا بعدما كان في السابق يتكون من 275 مقعدا، حيث تم تخصيص 310 مقاعد للمحافظات العراقية الثامنة عشر، بينما 15 المقاعد التعويضية الأخرى خصصت منها 8 للأقليات، وتركت المقاعد التعويضية وعددها (7 ) بدون نص قانوني لتوزيعها. وكذلك تم تحديد عدد مقاعد القائمة بعدد الأصوات التي حصلت عليها مقسومة على القاسم الانتخابي، وكذلك منح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة ..


وهذه الانتخابات المزمع عقدها في 7 من شهر آذار 2010 سيكون الترشيح فيها بطريقة القائمة المفتوحة - ونصف مغلقة - أي ليست قائمة مفتوحة بالكامل ولا هي مغلقة - أذن نحن أمام قائمة ضريرة العين أو كريمة العين وتم ذلك من اجل ضمان تجديد على الأقل نسبة معينة ممن هم الان في البرلمان وخاصة الذين ينتمون الى أحزاب دينية! أذن اليوم نعمل في ظل هذا القانون الانتخابي الذي هو على الاقل أفضل من القائمة المغلقة لأنها تعطي الحق للناخب في التصويت على قائمة كاملة وهنا تكمن المصيبة في فوز ناس غير مستحقين من ناحية الكفاءة والخبرة واكبر دليل على ذلك هو فوز برلمانيين لا يفقهون من السياسة شيئا لذا نرى تراوح ولا نقول تراجع العملية السياسية في العراق الجديد،كنا نتمنى ان تعتمد قائمة مفتوحة كليا مع اخذ بنظر الاعتبار دور المرأة في قيادة العملية السياسية ومن جانب اخر لكونها تفسح المجال أمام من يتصف بالكفاءة والأمانة والقدرة على التمثيل الصحيح لمن وضع ثقته فيه وانتخبه، كما يجوز الترشيح الفردي، وهذا يبدو بأنه التعديل الوحيد في قانون الانتخابات المعدل. بينما إقرار نظام المناطق المتعددة وتقسيم العراق إلى دوائر انتخابية وعدم الإبقاء على جعل العراق دائرة انتخابية واحدة له سلبيات واضحة كونه سيؤدي إلى ضياع أصوات الناخبين وبخاصة أصوات المكونات الأصلية، كما سيخلق مشاكل تتمثل في حساب أصوات العراقيين المقيمين في الخارج، وخاصة بعد إقرار نسبة 5% من المقاعد التعويضية..


المواطنة وحق الانتخاب


المواطنة كتعريف تتمثل بأنها مجموعة من الأسس والقواعد التي تكفل للمواطن حق المشاركة في الحياة العامة، وهي كذلك تعبير ارتباط الشخص ببلده وبجماعته من خلال جنسيته التي تمنحه التمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية وصونها وتثبيتها بنصوص قانونية تضمنها وتدافع عنها الدولة التي يحمل جنسيتها. فالمواطنة من حيث المفهوم العام تتضمن ثلاث أسس هي: الانتماء والحقوق والواجبات. وهو ما يعني ان كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمه مثل اللون أو الجنس أو الدين أو العرق أو الانتماء السياسي والفكري. وكذلك حق المشاركة والترشيح والتصويت في الانتخابات العامة بكافة أشكالها...


ان تفعيل حق المواطنة في البلد والمجتمع تعني الحد من الفتن الطائفية والصراعات العرقية والتمييز العنصري، لأنها تسير على قدم واحدة من المساواة والعدل والأنصاف إلى جانب ضمان الحقوق والواجبات التي تمنح لها. ومفهوم المواطنة لا يكتمل الا بنشوء دولة المواطنة أو الدولة المدنية أي الدولة التي لا تمارس التمييز والتهميش تجاه فئة دون غيرها بسبب الأصل أو القومية أو الطائفة التي ينتمي إليها، لان هذه الدولة تمثل في النهاية مجموعة أرادات ومصالح الشعب الذي ينتمي إليها، لان المواطن الذي ينتمي إلى بلده تربطه صلة به تلزمه بالواجبات والحقوق التي له وعليه، وتلزمه بالمشاركة الحقيقية والفعالة في شؤون بلده على كافة المستويات.. أذن الجلوس على كرسي البرلمان بعد الفوز لا يعني ضمان صوت لسياسة حزب أو دين أو مذهب أو طائفة أو عشيرة أو مكون! والا راوحنا في مكاننا مرة أخرى ولم نفعل شيئاً، وإنما يكون الكرسي للعراق والعراقيين أولا، لان الناخب عندما يعطي صوته لتفوز ايها البرلماني يقول لك: لا أريد سوى الأمن والأمان والعيش بسلام، هذه هي المواطنة الحقة التي تختلف عن الحزبي او الديني المسيس....


المكونات الأصلية وقانون الانتخاب


وفي ظل قانون الانتخاب الجديد رقم 16 لسنة 2005 المعدل لعام 2009 ، وحسب (المادة أولا) منه حيث ألغيت (المادة 15 ) منه وحل محلها هذه المادة ونصها: ( يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد التعويضية من ضمنها بواقع 5 من المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في القوائم الوطنية وكما يلي:

1- المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل.
2- المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
3- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
4- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.

حيث ان من حقوق المكونات الأصلية الاشتراك والمشاركة بعملية بناء هذا الوطن أسوة ببقية مكونات الشعب العراقي، لكونهم شركاء فيه وهذا حق أساسي أقرته حقوق المواطنة التي ذكرناها واقره الدستور العراقي، كما نصت عليه حقوق الإنسان وقوانين الأمم المتحدة والعهد الدولي 1966 الذي رسخ حق الانتخاب في (المادة 25) منه، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 في (المادة 21) منه


وبحسب (المادة أولا ) أعلاه حيث خصص مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة وفق البطاقة التموينية، و(المادة 47) من الدستور نصت على ان يكون لكل 100 ألف مواطن عراقي مقعد في البرلمان، فعلى أي مبدأ استندت هذه المادة من قانون الانتخاب المعدل فلو فرضنا ان عدد سكان المسيحيين يبلغ 600 ألف إلى 700 ألف، اذن فلهم الحق بواقع 7 مقاعد وليس اقل منها، وكذلك مثلا لو أخذنا تعداد المسيحيين في العراق في تعداد 1987 كان بنحو مليون و330 ألف، ولكن الان تراجع وأصبح اقل من نصف هذا العدد الموجود حاليا في العراق كون هذه النسبة تقلصت بفعل التهجير والإقصاء والتهميش، وكذلك نفس الحال بالنسبة إلى بقية المكونات الأخرى المذكورة في المادة . و كذلك التصويت على نسبة 5% من المقاعد التعويضية في قانون الانتخابات يعد إجحاف ايضاً بحق سكان البلاد الموجودين في المهجر، فهؤلاء هم أيضا من العراقيين، وهجرتهم هذه كانت بسبب الإرهاب والاضطهاد الذي تعرضوا إليه وليس محبة في الغربة وترك بلادهم.


وكذلك تقليص عدد المقاعد من 45 مقعدا في ظل قانون الانتخاب القديم إلى 15 مقعدا تعويضيا، على الرغم من زيادة عدد مقاعد المجلس من 275 مقعدا إلى 325 مقعدا، يعد أمراً غير منصف بحق المكونات العراقية. فإعطاء 5 مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الايزيديين والصابئة والشبك، وللنواب الذين ينتخبهم العراقيون المقيمون في الخارج والتي نسبتهم أعلى من الموجودين في الداخل وترك المقاعد 7 بدون نص قانوني هو أجراء غير سليم وتقليص لحقوق المكونات الأصلية وبالتالي تقليص تمثيلها للحصول على هذه المقاعد مستقبلا، لان هذه المقاعد لا تكفي حتى لتغطية أصوات الناخبين في المهجر!!!


وأخيرا نقول


بأنه هناك وجود انتقائية في التعامل مع حقوق المكونات الأصلية، وهناك حرمان واضح للعديد منها، ولم تأخذ فرصتها الكاملة والتي تستحقها. فتمثيلهم هو تمثيل العراق والأجيال القادمة، ولكن نلاحظ بان وجود هذه المكونات على ارض العراق بدا بالتلاشي والتقلص، وإذا استمر هذا الإقصاء والتهميش بحق هذا المكون!!! لا نعرف ماذا نقول بعد!!! ولكن نقول بان هؤلاء مواطنين عراقيين يعيشون في البلد منذ أقدم العصور ولم يتواجدوا اليوم أو غدا!!! ويجب أعطاهم وضع وقانون خاص يسمح لهم بالمشاركة الفعالة في العملية السياسية والعراق الجديد، وهذا الوضع الخاص نقصد به اصدار قانون بعد الانتخابات القادمة يضمن مشاركتهم القوية بتمييزهم وبعدم شمولهم بعدد 100 ألف نسمة لكل مقعد برلماني والا سنساويهم مع المكونات الكبيرة، فلماذا نطلق عليهم - الأقليات - في البرلمان الأردني للمسحيين 9 مقاعد وكذلك في ايران 4 مقاعد يضمنها الدستور فهل في ايران 400 ألف مسيحي؟ أذن ضرورة الالتفات الى هذه النقطة المهمة لكي يمارس الاصلاء حقهم الطبيعي في رسم سياسة العراق الجديد كونهم يتميزون عن الآخرين


محبي السلام - لا يعترفون ولا الياعلاهها يؤمنون بالقتل ولا يحملون السلاح من اجل حقوقهم


كونهم السكان الاصلاء - اراميين - كلدان - اشوريين - سريان - مندائيين - يزيديين - قسم من سكان الجزيرة


الأمانة والثقة وعدم الخيانة هي من أعلى قيمهم


أذن الى الانتخابات القادمة بكثافة وانتخبوا ايها الأخوة من يداه نظيفتان وفكره حر إضافة إلى القيم المشار أعلاه، هكذا نراها الوطنية وليس غير ذلك، لأننا الوطن والوطن نحن


ولو قرانا تاريخ العراق فسنجد ان العراقيين جميعهم بمختلف قومياتهم وأديانهم تركوا بصمة على تاريخ البلد وساهموا في بناء حضارته ومستقبله!! ومع ذلك نؤكد على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لأجراء الانتخابات المقبلة بشكل نزيه وبديمقراطية شفافة لضمان مشاركة أوسع لأبناء شعبنا، ليحددوا مصير ومستقبل العراق القادم للوصول به إلى مستوى متقدم للرقي والسير به نحو الأفضل من اجل ان يكون بلاد ديمقراطيا متحضرا ومثلاً ونموذجا يحتدا به، وهذا ما نتمناه ان يكون للعراق في ظل الديمقراطية الجديدة التي بدأت تحذو حذوها في العراق، فإلى وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب


lenahirmiz@ymail.com


2010/2/17